به نقل از «خبرآنلاین»

راهکار پیشنهادی فلاحت‌پیشه به قوه قضاییه برای کاهش «شتاب موجود در صدور احکام»

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۵۴۴۱

صدور احکام اعدام در خصوص متهمان ناآرامی‌های اخیر موجب شده تا برخی از کنش‌گران سیاسی - اجتماعی این درخواست را به قوه قضاییه ارائه دهند تا زمانی را برای جلب رضایت از خانواده‌های شاکی در این دست از پرونده‌ها در نظر بگیرد.

تلاش ستودنی محمدرضا قنبرطلب، یکی از شاکیان پرونده «ماهان صدرات» در روزهای اخیر برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام، باعث شده تا بسیاری از افراد دست به کار شده و آنها نیز به دنبال جلب رضایت از خانواده‌های شاکی باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در این میان برخی از سیاسیون در تلاش هستند تا این موضوع را در پرونده‌های مرتبط با کشور، از حاکمیت مطالبه کنند.

دولت سازوکاری برای حل اختلافات پیش آمده در کشور ندارد

در همین رابطه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیده‌بان ایران، اظهار داشت: توصیه من به ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نا آرامی‌های اخیر این است که پیش از صدور حکم «اعدام» و البته قبل از اجرای آن؛ فرصتی را برای پایمردی‌های مبتنی بر سنت ایرانی قائل شوند.

این سیاستمدار اضافه کرد: در روزهایی که دولت سازوکاری برای حل اختلافات وحتی تعدیل فضای موجود ندارد، بهتر است دستگاه قضا اجازه دهد تا از ظرفیت سنت ریشه‌دار ایرانی جهت بخشش افراد استفاده شود تا حد امکان مانع از اعدام‌های جدید شویم.

این نماینده ادوار پارلمان با تشریح احکام صادره از سوی دستگاه قضا در هفته‌های اخیر بیان داشت: دو دست از احکام در این روزها صادر می‌شود که بخش نخست آن از سوی «مدعی العموم» در کیفرخواست پیگیری می‌گردد. بخش دوم این احکام نیز به خانواده‌هایی ارتباط پیدا می‌کند که به دنبال ‌«قصاص» هستند. به همین جهت بهتر است قوه قضاییه زمان لازم را برای پایمردی برآمده از سنت ایرانی قائل شود.

فلاحت‌پیشه با ذکر خاطره‌ای از اقدامات خود در اخذ «رضایت» از شاکیان برخی از پرونده‌های قصاص عنوان داشت: بنده و همکارانم زمانی در حوزه انتخابیه خود برای پیگیری پرونده‌های قصاص با بسیاری از افراد در مناطق مختلف دیدار می‌کردیم و در این مسیر تمامی ظرفیت‌ها را به کار می‌بستیم تا بتوانیم رضایت یک خانواده خواهان قصاص را جلب کنیم. البته در این راه حتی با توهین و سختی نیز مواجه می‌شدیم، اما بر اساس پایمردی مبتنی بر سنت زیبای ایرانی هدف اصلی خود یعنی جلب رضایت و صلح را دنبال می‌کردیم که در بسیاری از موارد نیز نتیجه مطلوب می‌گرفتیم.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به دیده بان ایران گفت: امروز بزرگترین هدف؛ بازگرداندن آرامش به جامعه است و دیدن چالش ایرانیان با یکدیگر به هیچ عنوان ساده نیست. بنده در طول زندگی خود بارها شاهد درگیری‌های پیش آمده بین هموطنانم بودم که همین موضوع نیز بدترین خاطرات را برایم رقم زده است.

شتاب دستگاه قضا برای اعدام غیرقابل توجیه است

وی در ادامه بیان داشت: به نظر می‌رسد تنها چیزی که در احکام صادر شده به آن توجه نشده، دادن فرجه زمانی برای پیگیری از طریق پایمردی ایرانیان جهت اخذ رضایت است.

فلاحت پیشه ضمن ارجاع به برخی از احکام صادر شده در سال‌های قبل، گفت: در گذشته در بسیاری از پرونده‌های قتل و قصاص چندین سال زمان وجود داشت. همین زمان صدور حکم تا اجرای آن نیز باعث آن شده بود که در موارد زیادی بین طرفین «صلح» و «بخشش» ایجاد شود.

این سیاستمدار تصریح کرد: شتاب موجود در صدور احکام اعدام و اجرای آن، غیرمعقول است. حتی اگر این شتاب در راستای «امنیت عمومی» و یا «قصاص» نیز باشد، نمی‌توان آن را توجیه کرد. تجربه ثابت کرده سنت‌های زیبای ایرانی که نمونه‌های آن را در ایلات و «عشیره»‌ها نیز می‌توان پیدا کرد، موجب شده تا بسیاری از پرونده‌های قصاص با رضایت بزرگوارانه خانواده مقتول مختومه شود.

بگذاریم اساتید دانشگاه‌ها نقش میانجی را برای دانشجویان تعلیقی بازی کنند

نماینده پیشین پارلمان در بخش پایانی گفتگو با دیده‌بان ایران با ارائه پیشنهاد دیگری، عنوان داشت: حتی در خصوص احکام خفیف‌تر نیز می‌توان از شیوه بالا که برآمده از سنت زیبای بخشش ایرانیان است، استفاده کرد. برای مثال؛ این روزها برخی از احکام در خصوص تعلیق دانشجویان صادر شده است که بهتر است یک فرصت به اساتید دانشگاه‌ها که دغدغه دانشجویان را دارند داده شود تا بتوانند در این موضوع نقش میانجی را بازی کنند تا دانشجویان آنها دچار تعلیق و یا وقفه در امر آموزش نشوند.

فلاحت‌پیشه ابراز داشت: باید بپذیریم سازوکارهایی از این دست که ارتباط مستقیم با پایمردی ایرانیان دارد بهتر از احکام صادر شده از سوی حراست دانشگاه‌ها و وزارت علوم در قبال دانشجویان خواهد بود.

بیشتر بخوانید :

اژه‌ای: انتخاب هر یک از حدود چهارگانه «محاربه» به اختیار قاضی است / «افساد فی‌ الارض» هم از صراحت قانون برخوردار است عضو خبرگان رهبری: نظام، رافت به خرج دهد، دامنه اغتشاشات متوقف نمی‌شود / محاربی که قتل نکرده هم می‌تواند حکم اعدام بگیرد بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اعدام های اخیر آیت‌الله دستغیب: حکم محاربی که کسی را نکشته، فقط «تبعید» است/ اعتراف تحت‌فشار در نظام قضایی اسلام، بی‌ارزش است + تصویر استفتاء عضو دفتر استفتائات بیت امام: حکم ترساندن مردم و بستن خیابان، «اعدام» نیست / احکام محاربه، سیاسی نباشد / حوزه های علمیه این احکام را بررسی کنند ایازی،عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه: نمی‌شود، هرکسی در خیابان هرکاری انجام داد؛ اسم آن را محاربه بگذارند/خود اعدام‌کردن به این‌شکل، نوعی «اخافه» است

۲۱۲۲۰

کد خبر 1706123

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حشمت الله فلاحت پیشه چین سیاست خارجی پرونده ها قوه قضاییه فلاحت پیشه احکام صادر صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۵۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959